السعودية تصدر صكوكًا دولية بقيمة 3.25 مليارات دولار وطلبات الاكتتاب تبلغ 16.5 مليارًا

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليارات دولار، بما يعادل نحو 12.19 مليار ريال سعودي، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة.

ويُعد الإصدار ثاني طرح دولي لحكومة المملكة يعتمد على هيكلة الإجارة، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، إلى جانب تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.

تفاصيل إصدار الصكوك الدولية بقيمة 3.25 مليارات دولار

أوضح المركز الوطني لإدارة الدين أن الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة أصدرت الصكوك الجديدة بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليارات دولار أمريكي، موزعة على شريحتين مختلفتين من حيث القيمة وأجل الاستحقاق.

وبلغت قيمة الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.69 مليارات ريال سعودي، لصكوك تمتد مدتها إلى خمس سنوات، ومن المقرر أن تستحق في عام 2031.

أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها ملياري دولار، بما يعادل نحو 7.5 مليارات ريال سعودي، لصكوك تبلغ مدة استحقاقها عشر سنوات، وتنتهي في عام 2036.

ويتيح توزيع الإصدار على آجال استحقاق مختلفة تنويع هيكل التمويل، وتوسيع نطاق المستثمرين المستهدفين، من خلال توفير أدوات استثمارية تلائم احتياجاتهم وتفضيلاتهم المتعلقة بمدد الاستثمار.

طلبات الاكتتاب تتجاوز 16.5 مليار دولار

شهد إصدار الصكوك الدولية إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، إذ بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 16.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف إجمالي قيمة الإصدار البالغة 3.25 مليارات دولار.

ويعكس حجم الطلبات اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات الدين الحكومية السعودية، كما يشير إلى اتساع قاعدة الطلب على الصكوك التي تصدرها المملكة في الأسواق العالمية.

ويُعد تجاوز التغطية خمسة أضعاف قيمة الإصدار مؤشرًا على قوة الإقبال على الطرح، إذ تجاوزت الطلبات المتاحة حجم الصكوك المطروحة بفارق كبير، ما منح عملية الإصدار مستوى مرتفعًا من التغطية.

ثاني إصدار دولي سعودي بهيكلة الإجارة

يمثل الإصدار الجديد ثاني إصدار دولي لحكومة المملكة يعتمد على هيكلة الإجارة، وهي إحدى الصيغ المستخدمة في إصدارات الصكوك الإسلامية، وتقوم على ترتيبات تعاقدية مرتبطة بأصول أو منافع محددة وفقًا للهيكل الشرعي والقانوني للإصدار.

وتوفر هذه الصيغة إطارًا لإصدار أدوات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتيح للمملكة الوصول إلى شريحة متنوعة من المستثمرين في أسواق الدين الدولية.

كما يعزز تنوع صيغ التمويل قدرة المركز الوطني لإدارة الدين على إدارة الاحتياجات التمويلية للمملكة، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، وفقًا لظروف السوق ومستويات الطلب على أدوات الدين.

استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع مصادر التمويل

يأتي إصدار الصكوك ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع أدوات التمويل، وتلبية احتياجات المملكة التمويلية بصورة استباقية من أسواق الدين المحلية والدولية.

ويعمل المركز على تنظيم عمليات الاقتراض الحكومي وإدارة الدين العام، من خلال تطوير استراتيجية التمويل وتنفيذ عمليات الإصدار، بما يدعم استدامة الدين العام وكفاءة إدارة الالتزامات المالية.

كما تستهدف هذه الاستراتيجية تعزيز حضور المملكة في أسواق رأس المال العالمية، وتوفير قنوات تمويل متنوعة تتيح الاستفادة من الطلب الدولي على الأدوات المالية الحكومية.

الصكوك الدولية ودعم متانة الاقتصاد السعودي

يعكس الإقبال على إصدار الصكوك الدولية بقيمة 3.25 مليارات دولار اهتمام المستثمرين العالميين بالفرص الاستثمارية في المملكة، وثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة تنفيذ خطط التنمية والتحول الاقتصادي.

وتؤدي أسواق الدين دورًا مهمًا في توفير التمويل اللازم للمشروعات والاحتياجات الحكومية، كما تسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز عمق الأسواق المالية.

ومع وصول طلبات الاكتتاب إلى نحو 16.5 مليار دولار، يمثل الإصدار الجديد خطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز كفاءة إدارة الدين العام، وتوسيع خيارات التمويل، والاستفادة من السيولة المتاحة في الأسواق العالمية.

ويؤكد تنوع شرائح الإصدار بين آجال خمس وعشر سنوات توجه المركز الوطني لإدارة الدين نحو توفير أدوات تمويلية متنوعة، بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين ويدعم إدارة الالتزامات المالية للمملكة على المدى المتوسط والطويل.