بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم تسهيلات ائتمانية بـ43.22 مليار ريال خلال 9 أشهر

 سجل بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا ملحوظًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما بلغت قيمتها الإجمالية نحو 43.22 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر، محققة ارتفاعًا بنسبة 27.12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي سجلت خلالها التسهيلات نحو 34 مليار ريال.

ويأتي هذا النمو في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال توفير حلول ائتمانية وتمويلية وتأمينية تساعد المنشآت الوطنية على توسيع أنشطتها التجارية والوصول إلى أسواق جديدة.

43.22 مليار ريال حجم التسهيلات الائتمانية خلال 9 أشهر

أظهرت البيانات المعلنة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي حتى نهاية سبتمبر 2026 بلغ 43.22 مليار ريال، مقابل 34 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 27.12%.

وتعكس هذه الزيادة توسع نطاق الحلول التي يقدمها البنك لدعم المصدرين السعوديين، سواء من خلال تمويل عمليات التصدير أو توفير الحماية التأمينية للمعاملات التجارية، بما يساعد الشركات على التعامل مع متطلبات التجارة الدولية ومخاطرها.

وتوزعت التسهيلات المقدمة بين منتجات تمويلية وتأمينية، بما يعكس تنوع الأدوات التي يعتمد عليها البنك لتلبية احتياجات المنشآت العاملة في مجال التصدير بمختلف أحجامها وأنشطتها.

تمويل الصادرات يستحوذ على 11.44 مليار ريال

بحسب البيانات المعلنة، بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات نحو 11.44 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وتستهدف هذه التمويلات مساعدة المنشآت الوطنية على توفير الاحتياجات المالية المرتبطة بأنشطتها التصديرية، ودعم قدرتها على تنفيذ العمليات التجارية والتوسع في الأسواق الخارجية.

وتكتسب حلول تمويل الصادرات أهمية خاصة بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى سيولة لتغطية تكاليف الإنتاج والتوريد والتجهيز، قبل تحصيل قيمة مبيعاتها من الأسواق الدولية.

كما تسهم هذه الحلول في تخفيف بعض التحديات التمويلية التي قد تواجه المصدرين، وتمنحهم فرصًا أكبر لتطوير أعمالهم والاستفادة من الطلب الخارجي على المنتجات والخدمات السعودية.

31.78 مليار ريال قيمة الصادرات المغطاة بالتأمين الائتماني

في المقابل، سجلت قيمة الصادرات السعودية المغطاة عبر تأمين ائتمان الصادرات نحو 31.78 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر 2026، لتشكل الجزء الأكبر من إجمالي التسهيلات الائتمانية المعلنة.

ويؤدي تأمين ائتمان الصادرات دورًا مهمًا في الحد من المخاطر المرتبطة بالمعاملات التجارية الدولية، إذ يساعد المصدرين على حماية أعمالهم من بعض المخاطر المرتبطة بعدم سداد المستوردين أو تعثر المعاملات، وفقًا لشروط التغطية التأمينية.

وتساعد هذه المنتجات الشركات السعودية على التعامل بثقة أكبر مع الأسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة عملائها الدوليين، دون تحمل كامل المخاطر التجارية المرتبطة بالتصدير.

ويعكس ارتفاع قيمة الصادرات المغطاة بالتأمين أهمية الحلول التأمينية إلى جانب التمويل المباشر، باعتبارها أدوات مساندة لنمو التجارة الخارجية وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 36.7% من عملاء البنك

أوضحت البيانات أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة شكلت 36.7% من إجمالي عملاء بنك التصدير والاستيراد السعودي، وهو ما يبرز حضور هذه الفئة ضمن المستفيدين من الحلول الائتمانية التي يقدمها البنك.

وتواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة عادة تحديات تتعلق بالحصول على التمويل، وإدارة مخاطر التعامل مع الأسواق الخارجية، وبناء علاقات تجارية مع المستوردين الدوليين.

ومن هنا تأتي أهمية توفير حلول تمويلية وتأمينية تناسب احتياجات هذه المنشآت، وتساعدها على تطوير قدراتها التصديرية، وتحسين جاهزيتها لدخول الأسواق العالمية.

كما يسهم دعم هذه الفئة في توسيع قاعدة المصدرين السعوديين، وزيادة فرص وصول المنتجات والخدمات المحلية إلى أسواق متنوعة، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

بنك التصدير والاستيراد يعزز تنافسية الصادرات غير النفطية

أكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن نمو التسهيلات الائتمانية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 يعكس استمرار تقدم البنك في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

وأوضح أن الحلول الائتمانية المتكاملة التي يقدمها البنك تتيح فرصًا أوسع للمنشآت الوطنية لتنمية أعمالها التصديرية، من خلال المساهمة في سد فجوات التمويل والحد من مخاطر التجارة الدولية، وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى أسواق جديدة.

وأشار إلى استمرار العمل على تطوير المنتجات والحلول الائتمانية لتلبية احتياجات المصدرين بمختلف أحجامهم، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والشركاء محليًا ودوليًا.

ومن شأن هذه الجهود توسيع الفرص المتاحة أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم نمو الصادرات غير النفطية باعتبارها أحد محاور تنويع الاقتصاد الوطني.

دور البنك في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030

يعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويستهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال مجموعة من الحلول التي تشمل تمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.

وتتوافق هذه الأهداف مع توجهات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

ويُعد دعم المصدرين وتسهيل وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق الدولية من الأدوات المهمة لتحقيق هذه المستهدفات، خاصة مع تنامي أهمية التجارة العالمية وسلاسل الإمداد في تعزيز النمو الاقتصادي.

وبذلك، تعكس التسهيلات الائتمانية التي بلغت 43.22 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 توسع دور البنك في مساندة المصدرين السعوديين، من خلال التمويل والتأمين الائتماني، مع استمرار التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضور الصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية.